عدد الصفحات: 580 صفحة
عن الكتاب: ألفه ابن تيمية لمناقشة الفلاسفة وأهل الكلام والرد على القانون الكلي لفخر الدين الرازي وماتوصل إليه الرازي من تقديم العقل على النقل في حال تعارضهما، وقد قرر فيه أنه لا يمكن تعارض صحيح النقل مع صريح العقل، أما الدين المحرف فإنه يمكن أن يفترق مع حقائق العلم ومسائل العقل.
يعالج هذا الكتاب مشكلة العلاقة بين العقل والشرع، تلك المشكلة التي أرَّقت الكثير من المفكرين قديمًا وحديثًا، وقد كان سبب ظهور هذه المشكلة قديمًا عوامل كثيرة، تتصل بوضع الأمة الإسلامية بين الأمم، ووضعها السياسي والحضاري على خارطة الكرة الأرضية ومدى صلة مثقفيها بأصول حضارتهم أو انقطاعهم عنها، قرأ ابن تيمة هذا كله ووقف إزاءه متسائلاً عن الأسباب الكامنة وراء هذا الزعم القائل بإمكان تعارض العقل والشرع وحددها في أمور:
- ظن بعض المفكرين أن ما عند أرسطو من تصورات عقلية عن الله صحيح لا خطأ فيه.
- الجهل بالميراث النبوي بالكتاب والسنة الصحيحة.
- عدم التفرقة بين العقل القطعي صريح الدلالة، وبين ما يسميه الناس معقولات أو دلالة عقلية.
وقد أخذ المؤلف في مواقفه مع معارضيه بمنهج تحليلي تمثل فيما يلي:
- كان يبدأ أولاً بتحديد المصطلح ليعرف ما فيه من معاني ليمكن بعدها أن يقبلها أو يرفضها.
- ثم يضع أمامه الأدلة التي ظنها الفلاسفة عقليات للمناقشة والتمحيص.
- ثم يوضح لمعارضيه بالأمثلة العقلية أن العقل الصريح لا يتعارض أبداً مع المنقول الصحيح.
وفي النهاية يقول لأصحاب هذه الدعاوي: إنه يمكن للخصوم أن يعارضوا قولكم بمثل حجتكم ولا تملكون دليلًا صحيحاً تردون به صولتهم عليكم.
